هل شركتك مستعدة للتعامل مع دعوى قضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

مع بروز دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة جذب للمستثمرين الدوليين ومركز أعمال مزدهر، يجب على الشركات الاستعداد لمواجهة أي مشاكل قانونية قد تنشأ. سواء كنت بصدد توسيع أعمالك أو التعامل مع نزاع عقدي أو تنفيذ أحكام، فإن فهم البيئة القانونية بين المناطق الحرة والسلطات القضائية المحلية أمر بالغ الأهمية. يستكشف هذا الدليل الاختلافات الجوهرية والاعتبارات الاستراتيجية ومسارات التقاضي الرئيسية المصممة خصيصًا للمستثمرين المحليين والداخليين.

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل نظام قانوني مزدوج فريد، يحكمه نظامان قضائيان (02) متميزان، لكل منهما قوانينه ومحاكمه وآلياته الخاصة بحل النزاعات. بالنسبة للشركات، يعني هذا أن التقاضي الخاص بالشركات، والتقاضي عبر الحدود، وتنفيذ الأحكام، تُدار بشكل مختلف تمامًا حسب مكان تسجيل الشركة.

إذن، كيف يختلف هذان النظامان وكيف ينبغي لشركتك التكيف وفقًا لذلك؟

فهم الاختصاص القضائي: المناطق الحرة مقابل البر الرئيسي

يُقصد ببر الإمارات العربية المتحدة المناطق الخاضعة للقوانين الاتحادية والمحلية ضمن نطاق اختصاصها. أما المناطق الحرة، فهي مناطق اقتصادية خاصة لها مؤسساتها التنظيمية الخاصة، بما في ذلك مؤسسات حل النزاعات.

إطار التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة

في البر الرئيسي، يتم الفصل في قضايا الشركات والنزاعات المدنية في هيكل محاكم الإمارات العربية المتحدة الذي يتألف من محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض.

تتضمن الدعاوى القضائية في البر الرئيسي عادة ما يلي:

• رفع دعوى أمام المحكمة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
• حضور الجلسات الرسمية وتقديم الأدلة الوثائقية؛
• إعداد وتبادل المذكرات القانونية وبيانات الدفاع؛
• الاستعانة بخبراء تعيين المحكمة، إذا لزم الأمر؛
• الحصول على الحكم النهائي من المحكمة.

وعلى الرغم من فعاليتها، فإن المسار التقليدي قد يكون مستهلكاً للوقت ومكلفاً للغاية، وخاصة في الدعاوى القضائية عبر الحدود المتعلقة بالأطراف الأجنبية.

حل النزاعات في المناطق الحرة

وتتبع المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) إطار القانون العام، مما يوفر مرونة أكبر في حل النزاعات.

تشجع معظم المناطق الحرة على حل النزاعات بالطرق البديلة، إذ يُمكن، من خلال التحكيم أو الوساطة، معالجة نزاعات العقود خلال فترة وجيزة. ومن أهم هذه الميزات:

• ولاية قضائية مستقلة مع أنظمة المحاكم التجارية (على سبيل المثال مركز دبي المالي العالمي، سوق أبوظبي العالمي)؛
• استخدام اللغة الإنجليزية كلغة أساسية؛
• الاعتراف بالأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم وتنفيذها؛
• سياسات صديقة للتحكيم تتوافق مع المعايير الدولية.

بالنسبة للكيانات التجارية المتعددة الجنسيات، التي تشارك في التقاضي عبر الحدود، حيث تكون السرعة وقابلية تنفيذ الاختصاص القضائي أمراً جوهرياً، فإن هذا الترتيب مفيد بشكل خاص.

التحكيم مقابل التقاضي: ماذا يجب أن تختار؟

عند صياغة الاتفاقيات التجارية، من المهم تحديد ما إذا كان سيتم اختيار التحكيم أو التقاضي.

من الشائع اختيار التحكيم لما يتميز به من سرية عالية وسرعة وإمكانية إنفاذ في المعاملات العابرة للحدود. على العكس من ذلك، يُمكن اللجوء إلى التقاضي في النزاعات المحلية المباشرة أو القضايا التي قد تنطوي على مطالبة قانونية.

كيف يمكن لخدمات MBG Corporate أن تساعدك؟

في شركة إم بي جي للخدمات القانونية، ندرك أن الوضوح القانوني هو سرّ مرونة الأعمال. بينما تواجهون صعوبات رفع دعاوى الشركات، أو حل نزاع تعاقدي، أو التقاضي عبر الحدود، فإن فريقنا من المستشارين القانونيين، ومتخصصي تأسيس الشركات، وخبراء الامتثال في خدمتكم.

نحن نساعدك:

• مسودات العقود الجاهزة للتحكيم
• فهم شروط التحكيم مقابل شروط التقاضي
• ضمان تنفيذ الأحكام من خلال الهيكلة القانونية المناسبة

خطأ واحد في فهم الاختصاص القضائي قد يؤدي إلى ضياع شهور من الوقت والإيرادات. دعنا نساعدك على إنجاز العمل بشكل صحيح من اليوم الأول.

هل تحتاج إلى دعم متخصص في التعامل مع النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ تواصل مع MBG Corporate Services اليوم لحماية أعمالك باستراتيجيات قانونية سليمة تتوافق مع احتياجاتك التشغيلية وخطط نموك.