تماشياً مع التزامها بمكافحة الجرائم المالية، وضعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إطاراً شاملاً للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية ("قانون مكافحة غسل الأموال الجديد"). وتُعزز هذه اللوائح بتوجيهات تفصيلية صادرة عن جهات رقابية مختلفة، تُحدد المبادئ والمنهجيات وأفضل الممارسات لتحديد وتقييم وتخفيف مخاطر الجرائم المالية. ويضمن هذا الإطار التزام الجهات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعايير صارمة لكشف الأنشطة المشبوهة وتطبيق التدابير الوقائية، بما يُحقق التوافق بين الممارسات التشغيلية ومتطلبات التشريع الاتحادي لمكافحة غسل الأموال.

في أكتوبر 2025، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، أي قانون مكافحة غسل الأموال الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 2025 ليحل محل القانون السابق الصادر عام 2018.

يمثل هذا الإصلاح المهم تحديثًا لقوانين مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات بما يتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF). كما يوسّع نطاق الأنشطة والقطاعات الخاضعة للقانون، ويمنح الجهات الرقابية صلاحيات أقوى لتطبيق الأحكام وفرض العقوبات على المخالفات.

يعمل قانون مكافحة غسل الأموال الجديد على توسيع نطاق الجرائم، ودمج العقوبات المالية المستهدفة، وتعزيز سلطة وحدة الاستخبارات المالية، وإخضاع مزودي خدمات الأصول الافتراضية لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمعايير مجموعة العمل المالي ونظام مالي أكثر مرونة.

من هم الأشخاص الخاضعون لأنظمة مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة؟

ينطبق قانون مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة على المؤسسات المالية، والشركات المالية غير المصرفية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية لضمان تغطية شاملة للنظام المالي.

المؤسسات المالية: يجب على البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين وشركات الصرافة اتباع قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك العناية الواجبة بالعملاء ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

تشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs): كلاً من وسطاء العقارات، وأنشطة وأدوات الألعاب التجارية ومشغّليها، وتجار المعادن والأحجار الثمينة، والمحامين، والمدققين، ومزودي خدمات الشركات. ويُطلب من هذه الجهات تطبيق أطر امتثال فعّالة، وإجراء تقييمات للمخاطر، والاحتفاظ بسجلات ووثائق مناسبة.

مزودو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs): يُلزم كل من منصات تداول العملات الرقمية، والمحافظ الرقمية، ومنصات الأصول الافتراضية بالامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نفسها المطبقة على المؤسسات المالية التقليدية.

وهذا يضمن التزام جميع القطاعات الرئيسية - التقليدية وغير المالية والرقمية - بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال والمساعدة في منع الجرائم المالية.

ما الذي تغير بموجب القانون؟

يوسّع قانون مكافحة غسل الأموال المُحدَّث نطاق الجرائم، ويعزّز آليات الإنفاذ، ويشدد العقوبات، ويُوائم الإطار التنظيمي في دولة الإمارات مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك على النحو التالي:

• توسيع نطاق الجرائم: يشمل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة (بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل)، والتهرب الضريبي، وغيرها من الجرائم الجسيمة.
• تسهيل إجراءات الإنفاذ: يتيح للسلطات الاعتماد على الأدلة الظرفية.
• تشديد العقوبات: فرض غرامات تصل إلى 100 مليون درهم أو ما يعادل قيمة المتحصلات، إلى جانب عقوبات سالبة للحرية على الأفراد.
• توسيع الصلاحيات: منح وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية صلاحيات أوسع للتحقيق وتجميد الأصول.
• شمول الأصول الرقمية: إدراج الأصول الافتراضية والأنظمة الرقمية والمعاملات المشفّرة بشكل صريح ضمن نطاق القانون.
• تعزيز استرداد الأصول: وضع قواعد واضحة لتجميد ومصادرة واسترداد العائدات المتحصلة من الجرائم.
• إدراج الهياكل الائتمانية: إخضاع الصناديق الاستئمانية والهياكل المماثلة لإطار مكافحة غسل الأموال.

الوقاية خير من العلاج - كيف يمكن السيطرة على المخاطر؟

يُطلب من المؤسسات المالية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية تقييم جميع عوامل الخطر ذات الصلة، والاحتفاظ بتوثيق دقيق لعملية تحديد المخاطر والمعلومات الداعمة لها. وتعتمد الإدارة الفعالة للمخاطر على وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية متينة، ومراقبة تنفيذها باستمرار، وتقييم فعاليتها بانتظام. وتُمكّن هذه التدابير، بما في ذلك تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة عند الاقتضاء، الكيانات من إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة والتخفيف من حدتها بطريقة منظمة ومتناسبة.

إن تحديد هوية العميل والمالك المستفيد (الدائم أو العرضي) قبل أو أثناء إنشاء العلاقة التجارية أو عند إجراء معاملات عرضية (واحدة أو عدة معاملات)، وفهم الغرض من العلاقة التجارية وطبيعتها، وتطبيق تدابير العناية الواجبة بالعميل، والمراقبة المستمرة للعلاقة التجارية من خلال مراجعة المعاملات والتأكد من أن المستندات والبيانات التي تم الحصول عليها محدثة ومناسبة، سيساعد في تحديد فئات العملاء عالية المخاطر.

يجوز للمؤسسات المالية، والجهات غير المالية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الاعتماد على طرف ثالث لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء فيما يتعلق بتحديد هوية العميل، وتحديد المالك المستفيد، وفهم طبيعة وأهداف أعمال العميل. ومع ذلك، تقع مسؤولية دقة هذه المعلومات على عاتق المؤسسات المالية، والجهات غير المالية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

ويُحظر على هذه الجهات إنشاء أو الاستمرار في أي علاقة عمل في حال عدم قدرتها على تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء. وفي حال الاشتباه بارتكاب أي جريمة، يُعد الإبلاغ إلى وحدة المعلومات المالية (FIU) من خلال تقديم تقرير معاملة مشبوهة (STR) متطلبًا إجرائيًا إلزاميًا.

ولأغراض المراقبة، والوصول إلى السجلات، ووضع ومراجعة وتوثيق اللوائح والسياسات الداخلية، يتعين على المؤسسات المالية وDNFBPs وVASPs تعيين مسؤول امتثال مختص.

يتعين على المؤسسات المالية، وشركات الخدمات المالية غير المصرفية، ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بجميع المعاملات المالية والنقدية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إتمام المعاملة أو نهاية العلاقة التجارية مع العميل.

توقعات تنظيمية معززة للممارسين القانونيين وممارسي الامتثال

يعكس إطار مكافحة غسل الأموال المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة تزايد التوقعات التنظيمية من الممارسين القانونيين والحوكمة والامتثال. وتطالب السلطات الآن بالمشاركة الاستباقية بدلاً من الالتزام السلبي، مما يتطلب من الممارسين تكييف استراتيجياتهم مع نظام يُعطي الأولوية للمساءلة والإشراف الموثق والتنفيذ الفعال. ومن المتوقع أن يضطلع المستشارون القانونيون وخبراء الامتثال وقادة الشركات بدور فاعل في منع الجرائم المالية من خلال تحديد المخاطر مبكراً، وضمان وجود ضوابط قوية، وإثبات تطبيق التزامات مكافحة غسل الأموال بشكل فعّال في جميع أنحاء المؤسسة. ويؤكد هذا التحول رسالة تنظيمية واضحة: المسؤولية المهنية بموجب نظام مكافحة غسل الأموال تتجاوز الامتثال الفني لتشمل الإشراف الفعال واتخاذ القرارات المستنيرة.

الخلاصة: لماذا تُعدّ خدمات مكافحة غسل الأموال هذه مهمة لعملك؟

يمثل قانون مكافحة غسل الأموال الجديد تحولاً جذرياً من الامتثال الإجرائي إلى المساءلة الفعّالة والإنفاذ. بالنسبة للشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كانت مؤسسات مالية أو مؤسسات مالية غير مصرفية أو مزودي خدمات القيمة المضافة، لم يعد الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال مجرد إجراء شكلي، بل أصبح التزاماً أساسياً في الحوكمة وإدارة المخاطر. ويتوقع المنظمون الآن من الكيانات إثبات ليس فقط وجود سياسات، بل أيضاً تطبيقها بفعالية، ومراقبتها باستمرار، ودعمها من قبل الإدارة العليا.

في هذا السياق، تلعب خدمات الاستشارات والامتثال الاحترافية لمكافحة غسل الأموال دورًا محوريًا في مساعدة المؤسسات على التعامل مع المتطلبات التنظيمية المتزايدة، والحد من المخاطر القانونية ومخاطر السمعة، وضمان استمرارية الأعمال. وتُعدّ تقييمات المخاطر الدقيقة، وأطر مكافحة غسل الأموال المصممة خصيصًا، والتدريب الفعال، والتقارير التنظيمية الدقيقة، عناصر أساسية لحماية المؤسسات وقياداتها من العقوبات الصارمة والمسؤولية الشخصية والاضطرابات التشغيلية. لذا، فإن الاستثمار الاستباقي في الامتثال لمكافحة غسل الأموال لا يقتصر على تجنب العقوبات فحسب، بل يتعداه إلى حماية الثقة، وتمكين النمو المستدام، وضمان المرونة على المدى الطويل في بيئة تنظيمية متزايدة التركيز على تطبيق القوانين.