تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة موقع الصدارة في مجالات الاستدامة والابتكار وتنويع الاقتصاد، مما يجعلها مركزًا عالميًا للأعمال الملتزمة بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). ومع إدراكها المتزايد لأهمية ESG في تشكيل اقتصادات مرنة وصناعات جاهزة للمستقبل، فقد وضعت الحكومة الإماراتية إطارًا استراتيجيًا يجمع بين السياسات التقدمية والحوافز المالية المستهدفة والبنية التحتية المتقدمة. وبالنسبة للشركات العالمية التي تسعى للريادة في ESG، تمثل الإمارات سوقًا فريدة وجاذبة للغاية.

بيئة تنظيمية شاملة تتماشى مع ESG

تم تصميم الإطار التنظيمي في الإمارات بعناية ليتماشى مع معايير ESG العالمية، مما يعزز الشفافية والمساءلة وثقة المستثمرين القوية.

• مبادئ الإفصاح المتعلقة بالاستدامة: وضعت مجموعة العمل الإماراتية للتمويل المستدام (SFWG) مبادئ تُوحد تقارير ESG الخاصة بالشركات. توفر هذه الإرشادات وضوحًا واتساقًا، مما يُمكن الشركات من مواءمة عملياتها مع المعايير الدولية للاستدامة وجذب المستثمرين المسؤولين.
• متطلبات الإفصاح عن ESG: جعل كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM) من تقارير ESG متطلبًا رئيسيًا للكيانات المدرجة. ويجب على الكيانات المدرجة في ADX أو DFM تقديم تقرير يوضح استراتيجيتها طويلة الأجل بالإضافة إلى الامتثال لمعايير المبادرة العالمية للتقارير. كما ينبغي أن يتضمن هذا التقرير تقييمًا لتأثير الكيان على البيئة والمجتمع والحوكمة. وتضمن هذه الأولوية التنظيمية أن تدمج الشركات اعتبارات ESG ضمن استراتيجياتها الأساسية، مما يدفع النمو المستدام ويُلبّي توقعات المستثمرين.

لتعزيز الوضوح والتماشي مع المعايير العالمية، يركز إطار العمل الإماراتي على المبادئ التالية:

• دمج مخاطر المناخ المالية في الاستراتيجية العامة للأعمال.
• دمج مخاطر المناخ المالية في عمليات كفاية رأس المال والسيولة.

آليات مالية لتحفيز الاستثمار في ESG

قامت دولة الإمارات بصياغة مجموعة من المبادرات المالية لدعم الشركات التي تركز على ESG، مما يعزز نموها من خلال توفير رأس المال وحلول تمويل مخصصة.

• مصرف الإمارات للتنمية (EDB):M/strong> يلعب EDB دورًا محوريًا في دفع القطاعات الأساسية لرؤية الإمارات الاقتصادية، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والأمن الغذائي. ومن خلال تقديم تمويل موجه، يُمكن للشركات التي تُركز على ESG توسيع عملياتها والمساهمة في أجندة التنمية المستدامة للدولة.
• السندات الخضراء وأطر التمويل المستدام: يُعد ريادة الإمارات في التمويل الأخضر مثالًا على ذلك من خلال مبادرات مثل إطار التمويل المستدام لمشروع قطار الاتحاد، الذي يهدف إلى تمويل البنية التحتية المسؤولة بيئيًا. تتماشى هذه الأطر مع الهدف الطموح للدولة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، كما توفر رأس المال الحيوي للشركات لمشاريعها المتوافقة مع ESG. في الواقع، بلغت إصدارات السندات المرتبطة بـ ESG مبلغ 13.4 مليار دولار أمريكي حتى الربع الثالث من عام 2024، حيث شكّلت الصكوك المرتبطة بـ ESG نسبة 40.6% من هذا الإجمالي.
• صندوق التحول التحفيزي: تم إطلاق صندوق التحول التحفيزي بقيادة Brookfield في مؤتمر COP28 في دبي، وجمع مبلغ 2.4 مليار دولار أمريكي، بدعم كبير من صندوق المناخ الإماراتي ALTERRA. يهدف هذا الصندوق إلى توجيه تمويل مناخي كبير إلى الأسواق الناشئة، مما يُظهر ريادة الإمارات في تمويل ESG عالميًا.

• الموقع الاستراتيجي: يضمن الموقع الجغرافي للإمارات كبوابة بين الشرق والغرب الوصول الفريد إلى أسواق متنوعة واقتصادات ناشئة.
• بيئة صديقة للأعمال: توفر اللوائح المبسطة والحوافز الضريبية والشبكة الواسعة من المناطق الحرة سوقًا جذابة للغاية للشركات الدولية.
• الريادة في الاستدامة: من خلال أهداف مناخية طموحة واستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والتزام بالبنية التحتية المستدامة، تضع الإمارات معيارًا للتنمية المسؤولة.
• الوصول إلى رأس المال والخبرة: تضمنت مبادرات التمويل الأخضر في الإمارات تعهد القطاع المالي بتعبئة تريليون درهم إماراتي في التمويل المستدام بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، شهد عام 2023 طفرة غير مسبوقة في سوق السندات الخضراء، حيث تم إصدار 310 مليارات دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى فقط، أي ما يمثل 59% من إجمالي سوق السندات المستدامة العالمية (GSSSB). وتوفر هذه التطورات في القطاع المالي الموارد والمعرفة اللازمة لازدهار الشركات التي تركز على