الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ملزمة بالامتثال لكافة القوانين والتشريعات المتعلقة بحوكمة الشركات. يجب أن تتم معاملاتها بشفافية وتكون مسؤولة قانونياً، مع التزام تام بالمعايير الأخلاقية والقانونية. من الضروري أن تكون الشركات واعية تماماً بأهمية حوكمة الشركات وأن تلتزم بكافة الأنظمة القانونية المعمول بها. نحن هنا لتقديم خدمات الامتثال القانوني لضمان التزامكم الكامل.

عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض عقوبات وغرامات قد تؤثر على سير عمل الشركة. ومع تزايد الأنظمة التنظيمية الدولية التي تتطلب الامتثال في الإمارات، تواجه العديد من الشركات تحديات كبيرة في متابعة المواعيد النهائية للامتثال وسط المتطلبات التشغيلية المتعددة. لهذا السبب، نقدم لكم خدماتنا في الامتثال القانوني لمساعدتكم في الوفاء بكافة هذه المتطلبات بكل سهولة وفعالية.

تشمل بعض متطلبات الامتثال القانوني الرئيسية:

• • قانون الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR)
    تم إدخال قانون الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR) في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، وذلك في إطار التزام الدولة بمكافحة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، وللامتثال لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن هذا القانون. يفرض هذا القانون على الشركات التي تعمل في بعض القطاعات إثبات وجودها الاقتصادي الفعلي في دولة الإمارات. ينطبق قانون الأنشطة الاقتصادية الواقعية على الشركات المسجلة أو المؤسسة في الإمارات، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية التي لها فرع أو أي شكل من أشكال التواجد في الدولة.يشمل القانون الشركات التي تمارس أنشطة مثل البنوك، التأمين، إدارة صناديق الاستثمار، التمويل التأجيري، الشركات الأم (المقرات الرئيسية)، الشحن، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالاستثمار. يتطلب القانون من الشركات تقديم إشعار بشأن الأنشطة الاقتصادية الواقعية خلال ستة أشهر من نهاية سنتها المالية، وتقديم التقرير المفصل خلال 12 شهراً من ذات التاريخ.

• • قانون المستفيد الحقيقي (UBO)
    يهدف قانون المستفيد الحقيقي في دولة الإمارات إلى تحديد هوية الأشخاص الذين يمتلكون أو يسيطرون بشكل فعلي على الشركات والكيانات القانونية المسجلة في الدولة. جاء هذا القانون كجزء من جهود الدولة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.بموجب هذا القانون، يُطلب من الشركات والكيانات القانونية المسجلة في الدولة الاحتفاظ بسجلات محدثة ودقيقة للمستفيدين الحقيقيين، حيث يجب تضمين تفاصيل مثل أسمائهم، جنسياتهم، تواريخ ميلادهم، وعناوينهم السكنية. يُقصد بالمستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركة أو الكيان القانوني، ويشمل هذا الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من 25% من أسهم الشركة أو حقوق التصويت، أو الذين يمتلكون تأثيرًا كبيرًا على إدارة الشركة.يُعد قانون المستفيد الحقيقي من الأدوات الهامة لضمان الشفافية المالية ومكافحة الأنشطة غير القانونية في الإمارات. ولذلك، يتعين على الشركات والكيانات العاملة في الدولة الامتثال لهذا القانون، وتقديم بيانات المستفيدين الحقيقيين إلى الجهات المعنية مثل سجل الشركات ووحدة مكافحة غسيل الأموال وحالات الاشتباه.

    عدم الالتزام بأحكام هذا القانون قد يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات المالية، أو تعليق أو إلغاء التراخيص التجارية.

• قانون مكافحة غسيل الأموال (AML)تُعد قوانين مكافحة غسيل الأموال في دولة الإمارات من أهم الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على نزاهة النظام المالي ومنع استخدامه في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. تهدف هذه اللوائح إلى ضمان عدم تحويل العوائد الناتجة عن الأنشطة الإجرامية إلى الاقتصاد الشرعي أو استخدامها لتمويل أنشطة غير قانونية. تخضع هذه القوانين للإشراف من قبل عدة جهات رقابية محلية مثل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع، وغيرها من الهيئات المعنية. وتلتزم هذه الهيئات بتطبيق اللوائح على المؤسسات المالية المختلفة، بما في ذلك البنوك، شركات التأمين، شركات الاستثمار، وشركات تحويل الأموال، فضلاً عن المؤسسات غير المالية.وبموجب هذه القوانين، يُطلب من المؤسسات المالية اتخاذ تدابير صارمة مثل تحديد هوية العملاء، رصد المعاملات المشتبه فيها، والتقيد بالتقارير والشفافية فيما يتعلق بكل معاملة مالية. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من هذه المؤسسات الحفاظ على سجلات دقيقة لجميع العمليات المالية لضمان التتبع والتدقيق.

  أي تقصير في الامتثال لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة، تشمل الغرامات المالية أو حتى السجن، مما يفرض على الشركات والمؤسسات التأكد من التزامها الكامل بهذه اللوائح لتجنب المخاطر القانونية والتأثيرات السلبية على سمعتها.

  أما بالنسبة للمؤسسات غير المالية (DNFBPs)، فقد تم فرض إجراءات مماثلة لتجنب استخدامها في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. يتعين على هذه المؤسسات تطبيق تدابير محددة للتحقق من هوية العملاء ومراقبة وتحليل المعاملات المشبوهة، مما يعزز الشفافية ويقلل من المخاطر المرتبطة بتلك الأنشطة.

في ام بي جي، نساعد عملائنا في التركيز على تطوير أعمالهم من خلال ضمان التزامهم الكامل والفعال بكافة متطلبات الامتثال القانونية. فريقنا من المحامين المتخصصين يقدم خدماتنا عبر:

• تزويدكم بتحديثات دورية حول التغييرات والتنظيمات الجديدة.
• ضمان توافق نشاطاتكم التجارية مع أحدث القوانين واللوائح المعمول بها.
• متابعة دقيقة لجميع المواعيد النهائية الهامة.
• تقديم جميع المستندات والتقارير المطلوبة في الوقت المحدد.

للحصول على خدمات الامتثال القانوني الأخرى، يمكنكم زيارة: خدمات الاستشارات القانونية.