احصل على استشارة مجانية

    الامتثال لتشريعات الأنشطة الاقتصادية الواقعية

    فريق “ام بي جي” المتخصص في تنظيمات الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR) يلتزم بتوجيهك من خلال تحديات هذه الأنظمة، مع ضمان الامتثال الشامل والتميز الاستراتيجي الذي يتناسب مع احتياجات عملك. نقدم مجموعة من الخدمات المتخصصة لدعم شركتك في جميع مراحل عملية الامتثال.

    لماذا تنظيمات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات؟

    طرحت الإمارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية كجزء من التزامها بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وفي إطار استجابتها لتقييم الاتحاد الأوروبي (EU Code of Conduct Group) للإطار الضريبي الخاص بها.

    من خلال تطبيق هذه التنظيمات، تؤكد الإمارات على حرصها في الالتزام بالمعايير الدولية للضرائب، مما يساعد في تجنب تصنيفها ضمن القوائم السوداء ويعزز الأنشطة الاقتصادية الفعلية. كما تعمل على توفير بيئة تنظيمية واضحة تواكب التوجهات العالمية في مجال التكامل الاقتصادي. بتطبيق هذه التنظيمات، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة تنافسية وجذابة للشركات التي تسعى للشفافية والامتثال، بما يعزز من فرص النمو الاستراتيجي.

    تقويم الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR)

    نهاية السنة المالية (FYE) موعد تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية إخطار الأنشطة الاقتصادية الواقعية
    31 مارس 2024 31 مارس 2025 30 سبتمبر 2024
    30 أبريل 2024 30 أبريل 2025 31 أكتوبر 2024
    31 مايو 2024 31 مايو 2025 30 نوفمبر 2024
    30 يونيو 2024 30 يونيو 2025 31 ديسمبر 2024
    31 يوليو 2024 31 يوليو 2025 31 يناير 2025
    31 أغسطس 2024 31 أغسطس 2025 28 فبراير 2025
    30 سبتمبر 2024 30 سبتمبر 2025 31 مارس 2025
    31 أكتوبر 2024 31 أكتوبر 2025 30 أبريل 2025
    30 نوفمبر 2024 30 نوفمبر 2025 31 مايو 2025
    31 ديسمبر 2024 31 ديسمبر 2025 30 يونيو 2025

    ما هي تنظيمات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات؟

    تم إصدار تنظيمات الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR) في الإمارات في أبريل 2019، ولكن تم تعديلها لاحقًا بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لعام 2020 الذي ألغى ماسبق ليشترط القرار الجديد على الكيانات الإماراتية الحفاظ على وجود اقتصادي ملائم في الدولة يتناسب مع الأنشطة التي تقوم بها، وذلك لضمان الامتثال للمعايير العالمية وتعزيز الشفافية.

    خدماتنا

    تقييم الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR):

    • الأنشطة التجارية: تحديد الأنشطة التي تقوم بها الشركة لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
    • الأنشطة والدخل المرتبط: التحقق من أن الكيان يُعتبر كيانًا ذا صلة في إطار ESR، ويقوم بأنشطة ذات صلة ويحقق دخلًا متعلقًا.
    • الاستثناءات: التحقق مما إذا كان الكيان مؤهلًا للحصول على استثناءات تتعلق بسنة التقرير.

    إيداع إشعار الأنشطة الاقتصادية الواقعية:

    يجب على الكيان التأكد من تقديم إشعار الأنشطة الاقتصادية الواقعية المطلوب في حال القيام بأي من الأنشطة ذات الصلة. يتم تقديم هذا الإشعار خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية عبر بوابة وزارة المالية الإلكترونية. يتعين على الكيانات الإفصاح عن الأنشطة المنفذة، الدخل المحقق منها، وما إذا كان هذا الدخل خاضعًا للضريبة خارج الإمارات.
    بالنسبة للكيانات التي تمتلك فروعًا متعددة في الإمارات، يكفي تقديم إشعار موحد. يجب على كل من الحاصلين على التراخيص والمستثنين منها تقديم إشعار إلى السلطات التنظيمية المختصة خلال السنة المالية التي قامت فيها الأعمال بالأنشطة الاقتصادية الأساسية المولدة للدخل.

    اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية:

    • الأنشطة الأساسية المولدة للدخل (CIGAs): التأكد من أن الكيان يمارس الأنشطة الأساسية المقررة داخل الإمارات.
    • التوجيه والإدارة في الإمارات: التحقق من أن النشاط يتم توجيهه وإدارته ضمن الدولة.
    • الموارد الكافية: تقييم ما إذا كان الكيان يمتلك العدد الكافي من الموظفين المؤهلين، والنفقات التشغيلية، والأصول المادية داخل الإمارات.

    تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية:

    • نقدم إرشادات لإعداد وتقديم التقرير السنوي للأنشطة الاقتصادية الواقعية في غضون 12 شهرًا من نهاية السنة المالية، مع التحقق من الامتثال للاختبارات المحددة، والتفاصيل المتعلقة بالخدمات الخارجية، والدخل، والنفقات التشغيلية، وعدد الموظفين، وهيكل الملكية.

    إدارة السجلات:

    • تقديم الاستشارات والمساعدة في الحفاظ على الوثائق الشاملة لدعم الامتثال المستمر للأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR).

    تقييم المخاطر وتحليل الثغرات:

    • مراجعة حالة الامتثال الحالية: تقييم وضع الامتثال الحالي للكيان مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
    • تحليل الثغرات: تحديد أية نقاط ضعف أو مجالات عدم الامتثال المتعلقة بالإشعارات أو التقارير المرسلة.
    • التوصيات لتقليل المخاطر: اقتراح خطوات لمعالجة النقاط الضعيفة والحد من المخاطر المحتملة.

    المساعدة في تدقيق الأنشطة الاقتصادية الواقعية من الهيئة الاتحادية للضرائب:

    إن التعامل مع تدقيق الأنشطة الاقتصادية الواقعية قد يكون معقدًا. تقدم “ام بي جي” الدعم المتخصص لضمان استعداد شركتك الكامل وامتثالها.

    • مراجعة الإقرارات السابقة للتأكد من كفاية الأنشطة الاقتصادية الواقعية المنفذة.
    • تجميع المستندات وفقًا للمتطلبات المحددة من الهيئة.
    • فحص المستندات لضمان توافقها مع متطلبات التدقيق.
    • إعداد الردود على استفسارات التدقيق من الهيئة ومساعدتك في تقديمها.
    • المساعدة في صياغة الطعون في حالة الغرامات ودعم إجراءات إعفاء الغرامات.
    • تقديم الدعم في فهم وتوجيه الردود على مراسلات الهيئة.

    الغرامات والتبعات:

    • تحديد حالات عدم الامتثال لتحليل أسباب فرض الغرامات.
    • تقديم الدعم في صياغة طلبات الاستئناف للإعفاء من الغرامات.

    الجدول الزمني للأنشطة الاقتصادية الواقعية:

    • تقديم الإشعار: يجب على الكيانات تقديم إشعار الأنشطة الاقتصادية الواقعية في غضون ستة أشهر من نهاية سنتها المالية.
    • تقديم التقرير: يجب على الكيانات تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في غضون اثني عشر شهرًا من نهاية سنتها المالية.

    لماذا تختار “ام بي جي”؟

    في ظل بيئة تنظيمية متغيرة، تحتاج الشركات إلى شريك موثوق يساعدها في التعامل مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية. تبرز “ام بي جي” كخيار متميز لهذه الخدمات، للأسباب التالية:

    • خبرة واسعة:

    فريقنا من المختصين يملك خبرات عميقة في الامتثال للتشريعات، محليًا ودوليًا، مما يضمن التزام شركتك بأحدث المتطلبات.

    • حلول شاملة:

    نقدم مجموعة كاملة من خدمات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، بدءًا من التقييم الأولي إلى الدعم المستمر، لنوفر لك راحة البال والتركيز على نشاطك الأساسي.

    • نهج مخصص:

    نقدم حلولًا مخصصة تتوافق مع احتياجات شركتك. يعمل فريقنا عن كثب معك لتطوير استراتيجية امتثال تدعم أهداف عملك.

    • امتثال استباقي:

    نتابع التحديثات التنظيمية ونقدم نصائح مستمرة، لضمان التزام شركتك بالتغيرات المستجدة.

    • حضور عالمي بمعرفة محلية:

    بفضل وجودنا في أسواق رئيسية، نقدم خدمات مدعومة بخبرة عالمية ووعي محلي يضمن الامتثال عبر مختلف الجهات القضائية.

    • ممارسات شفافة وأخلاقية:

    نلتزم بأعلى معايير النزاهة، ونقدم استشارات محايدة ودقيقة تخدم مصلحة عملائنا.

    • سجل حافل:

    لدينا تاريخ من النجاحات في دعم الشركات للالتزام بتشريعات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، بشهادات عملائنا الراضين.

    • حلول اقتصادية:

    نقدم أسعارًا تنافسية دون المساس بجودة خدماتنا، مما يحقق لك قيمة ممتازة في تحقيق الامتثال دون تكاليف باهظة.

    • التزام بالتميز:

    التزامنا بالجودة ورضا العملاء والتحسين المستمر يضمن حصولك على أفضل خدمات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

    فوائد الامتثال

    الامتثال لتنظيمات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات لا يقتصر فقط على تلبية المتطلبات القانونية؛ بل يحقق فوائد استراتيجية لعملك:

    1- تفادي الغرامات

    • العقوبات المالية: تجنب الغرامات المرتفعة التي قد تُفرض بسبب المخالفات، مما يحمي شركتك من التكاليف الإضافية.
    • الحفاظ على السمعة: يعزز الامتثال صورة شركتك ويجنبها الأضرار الناتجة عن الإعلانات السلبية المرتبطة بالمخالفات.

    2- تعزيز مصداقية عملك

    • الثقة: يظهر الالتزام بمعايير الامتثال مصداقية أكبر لعملك أمام المستثمرين والعملاء والشركاء.
    • مكانة تنظيمية: الامتثال يعكس التزام شركتك بالمعايير التنظيمية، مما يعزز علاقتها مع الجهات الحكومية والتنظيمية.

    3- تعزيز الكفاءة التشغيلية

    • تبسيط العمليات: يساعد الالتزام بمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية على إرساء عمليات منظمة وفعالة، مما يعزز الأداء العام.
    • تحسين إدارة السجلات: يتطلب الامتثال سجلات دقيقة، ما يساهم في تعزيز الرقابة الداخلية ودعم اتخاذ القرارات.

    4- ميزة تنافسية

    • التفرد في السوق: يمكن أن يميزك الالتزام عن المنافسين، ويعزز من مكانة شركتك كمؤسسة موثوقة.
    • جذب الاستثمارات: يفضل المستثمرون الشركات الملتزمة بالحوكمة والامتثال، مما يزيد فرص التمويل.

    5- استدامة طويلة الأمد

    • الجاهزية التنظيمية: يضمن الامتثال استعدادًا للتغيرات المستقبلية، مما يعزز الاستدامة.
    • القدرة على التكيف: يساعد الامتثال شركتك على التكيف بسهولة مع تغيرات الأنظمة وظروف السوق لتحقيق النجاح المستمر والنمو.

    6- المساهمة الاقتصادية

    • دعم النمو الاقتصادي للإمارات: يساعد الامتثال للأنشطة الاقتصادية الواقعية الشركات في دعم جهود الدولة لتحقيق المعايير الدولية وتعزيز قوتها الاقتصادية، مما يساهم في النمو والتطور الاقتصادي.
    • بيئة أعمال شفافة: الامتثال يعزز بيئة عمل تنافسية وعادلة، مما يشجع على الابتكار ويسهم في نمو القطاع الخاص.
    الأسئلة الشائعة: الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات مع “ام بي جي” للاستشارات القانونية

    +

    نحن في “ام بي جي” نساعدك في التحقق مما إذا كان كيانك يخضع لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات، سواء كنت مسجلًا في الدولة أو تقوم بأنشطة ذات صلة منذ بداية السنة المالية في أو بعد 1 يناير 2019. يشمل ذلك مختلف الكيانات القانونية والشركات في المناطق الحرة والمحلية التي تزاول الأنشطة المعنية.

    +

    يمكن لفريق “ام بي جي” مساعدتك في تحديد فترة الإبلاغ الخاصة بأنشطتك الاقتصادية الواقعية. تبدأ هذه الفترة من 1 يناير 2019 أو بعدها، حيث يتم تطبيق متطلبات الإبلاغ بموجب تنظيمات الأنشطة الاقتصادية الواقعية على جميع الكيانات التي تشارك في الأنشطة المعنية ضمن الدولة.

    +

    يقوم فريق “ام بي جي” بإجراء تقييمات شاملة للأنشطة الاقتصادية الواقعية لتحديد ما إذا كانت الأنشطة المحددة في رخصة الكيان تتماشى مع الأنشطة المنصوص عليها بموجب تنظيمات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

    +

    “يعمل فريق “”ام بي جي”” على ضمان امتثال كيانك لتنظيمات الأنشطة الاقتصادية الواقعية لتجنب الغرامات الإدارية الكبيرة، بما في ذلك:

    • عدم تقديم الإشعار: 20,000 درهم
    • تقديم معلومات غير دقيقة: 50,000 درهم
    • عدم تقديم تقرير الأنشطة: 50,000 درهم
    • عدم اجتياز اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية: 50,000 درهم
    • استمرار عدم الامتثال للسنة الثانية على التوالي: 400,000 درهم

    قد تفرض السلطات التنظيمية أيضًا عقوبات إضافية مثل تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الترخيص. قد تقوم السلطات الإماراتية بالكشف عن المعلومات للسلطات الأجنبية المختصة، بما في ذلك تفاصيل الشركة الأم والشركة الأم النهائية والمستفيد النهائي.

    تساعد ام بي جي في ضمان الامتثال للتنظيمات، مما يساعدك على تجنب الغرامات وضمان سير العمل بسلاسة في شركتك.

    +

    “يمكن لـ إم بي جي مساعدتك في تحديد ما إذا كان كيانك مؤهلاً للحصول على إعفاء من متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية بموجب تنظيمات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات. الكيانات المعفاة غير ملزمة بإجراء اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية ولكن يجب عليها القيام بالأنشطة ذات الصلة بموجب التسجيل في الإمارات. تشمل الأمثلة على الكيانات المعفاة:

    • صناديق الاستثمار
    • الكيانات التي تدفع الضرائب في دول أخرى
    • الكيانات المملوكة بالكامل من قبل مقيمين في الإمارات ولا تتعامل مع أي مجموعة شركات متعددة الجنسيات وتنفذ الأنشطة ذات الصلة داخل الإمارات فقط
    • فروع الشركات الأجنبية في الإمارات التي تخضع للضرائب في البلد الأم
      يجب على الكيانات المعفاة تقديم دليل على إعفائها مع الاشعار إلى السلطة التنظيمية. سيقوم فريق “”إم بي جي”” بإرشادك خلال هذه العملية لضمان تقديم الوثائق المطلوبة والامتثال السليم.”

    +

    يقدم فريق “إم بي جي” الإرشادات اللازمة في حال كان عملك ينفذ أنشطة ذات صلة في عام التصفية. نحرص على التأكد من تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في تنظيمات الأنشطة الاقتصادية الواقعية خلال الفترة التي تسبق التصفية، بما في ذلك تقديم الإشعارات والتقارير الاقتصادية المتعلقة بالأنشطة الواقعية (إذا كان ذلك مطلوبًا)، سواء من قبل الكيان نفسه أو من قبل المصفين.

    كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق أهدافك؟

    ابقَ في الصدارة في عالم يتغير بسرعة وابنِ مستقبلاً مستداماً معنا.

    خدمات أخرى

    في الإمارات، تُحل المنازعات التجارية عادة من خلال القضاء أو التحكيم. باستثناء المحاكم في بعض المناطق الحرة، يتبع النظام القانوني في الدولة النظام المدني، حيث يتم تبني أسلوب…

    استفد من الاستشارات الاستثمارية المتخصصة في الإمارات لتوجيه استثماراتك. احصل على مشورة قانونية شاملة تحقق أهدافك المالية بفعالية واحترافية…

    من أبرز متطلبات الامتثال الرئيسية: لائحة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR) والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML)…

    في ظل بيئة المنافسة المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية من الأساسيات لضمان النمو المستدام…

    استشارات قانونية متخصصة في التخطيط العقاري والتوريث لضمان حماية أصولك وانتقالها بسلاسة، مع تقليل المخاطر الضريبية والقانونية لضمان استمراريتها…

    في بيئة الأعمال المتغيرة بسرعة في الوقت الحاضر، من المهم أن يكون لدى الشركات فهم شامل للأمور القانونية والامتثال المتعلق بأنشطتها…

    تأسيس أو تصفية شركة في الإمارات عملية معقدة تتطلب معرفة دقيقة بالتشريعات المحلية وخبرة مهنية لإتمامها بنجاح…

    خدمات استشارية متكاملة بما يضمن إدارة المعاملات التجارية بنجاح، من التفاوض وحتى التنفيذ، مع ضمان الامتثال للقوانين وحماية مصالح عملائنا…

    ضمان التزام عملك بالكفاءات اللازمة وتحقيق الفعالية من خلال خدماتنا المتكاملة في السكرتارية للشركات. فريقنا من المحترفين ذوي الخبرة مكرس لإدارة التزامات شركتك القانونية، مما يسمح لك بالتركيز على النمو والابتكار…

    تضمن قوانين العمل توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع العاملين، ما يعكس أهمية اهتمام الشركات بكافة متطلبات موظفيها. فمن خلال…

    تهدف قوانين مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات إلى حماية النظام المالي من الاستغلال في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب…

    الأحكام التنظيمية بشأن المستفيد الحقيقي تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية دولة الإمارات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تمويل المنظمات غير القانونية وانتشار أسلحة…

    تعد العقود جزءًا جوهريًا من أي علاقة تجارية أو تعاقدية. ومن الأهمية بمكان أن تكون العقود الموقعة صحيحة من الناحية القانونية وقابلة للتنفيذ. في “إم بي جي للخدمات القانونية”، يقدم فريقنا المتخصص في إدارة العقود دعمًا شاملاً…

    ابدأ المحادثة
    1
    مرحبا بك في ام بي جي
    كيف يمكننا مساعدك اليوم؟