احصل على استشارة مجانية

    مكافحة غسيل الأموال – AML

    تشريعات مكافحة غسيل الأموال (AML) في دولة الإمارات العربية المتحدة

    تهدف قوانين مكافحة غسيل الأموال في دولة الإمارات إلى حماية النظام المالي من الاستغلال في أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضع هذه القوانين معايير صارمة لضمان عدم استخدام عائدات الأنشطة غير القانونية في تمويل الجرائم أو دمجها في الاقتصاد الرسمي.

    تُشرف على تطبيق هذه القوانين جهات تنظيمية متعددة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسلطة دبي للخدمات المالية، وغيرها من الهيئات المعنية. وتشمل هذه القوانين المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين والاستثمار وشركات الصرافة، إلى جانب قطاعات غير مالية محددة.

    وفقاً لتشريعات مكافحة غسيل الأموال في دولة الإمارات، يُطلب من المؤسسات المالية اتخاذ مجموعة من التدابير لتحديد المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها. وتتضمن هذه التدابير التحقق من هوية العملاء، مراقبة العمليات المشبوهة، والإبلاغ عنها، فضلاً عن الاحتفاظ بسجلات العمليات المالية. عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسيل الأموال يمكن أن يؤدي إلى عقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية والسجن، مما يجعل الالتزام بها ضرورة لتجنب العواقب القانونية والتأثيرات السلبية على السمعة.

    وبالنسبة للأعمال والمهن غير المالية (DNFBPs)، فإن التشريعات تفرض إجراءات تهدف إلى منع استغلال هذه الأنشطة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن هذه الإجراءات التحقق من هويات العملاء، مراقبة العمليات المشبوهة، الإبلاغ عنها، والاحتفاظ بسجلات كاملة للمعاملات.

    رسالة هامة للمؤسسات:
    ضمان الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال لا يقتصر على الالتزام بالقانون، بل يمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة العملاء والشركاء وضمان استمرارية الأعمال في بيئة اقتصادية متطورة.

    للاطلاع على خدمات القانونية الأخرى، يُرجى زيارة: خدمات الاستشارات القانونية.

    كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق أهدافك؟

    ابقَ في الصدارة في عالم يتغير بسرعة وابنِ مستقبلاً مستداماً معنا.

    خدمات أخرى

    تأسيس أو تصفية شركة في الإمارات عملية معقدة تتطلب معرفة دقيقة بالتشريعات المحلية وخبرة مهنية لإتمامها بنجاح…

    خدمات استشارية متكاملة بما يضمن إدارة المعاملات التجارية بنجاح، من التفاوض وحتى التنفيذ، مع ضمان الامتثال للقوانين وحماية مصالح عملائنا…

    في بيئة الأعمال المتغيرة بسرعة في الوقت الحاضر، من المهم أن يكون لدى الشركات فهم شامل للأمور القانونية والامتثال المتعلق بأنشطتها…

    تعد العقود جزءًا جوهريًا من أي علاقة تجارية أو تعاقدية. ومن الأهمية بمكان أن تكون العقود الموقعة صحيحة من الناحية القانونية وقابلة للتنفيذ. في “إم بي جي للخدمات القانونية”، يقدم فريقنا المتخصص في إدارة العقود دعمًا شاملاً…

    في الإمارات، تُحل المنازعات التجارية عادة من خلال القضاء أو التحكيم. باستثناء المحاكم في بعض المناطق الحرة، يتبع النظام القانوني في الدولة النظام المدني، حيث يتم تبني أسلوب…

    من أبرز متطلبات الامتثال الرئيسية: لائحة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR) والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML)…

    استشارات قانونية متخصصة في التخطيط العقاري والتوريث لضمان حماية أصولك وانتقالها بسلاسة، مع تقليل المخاطر الضريبية والقانونية لضمان استمراريتها…

    ضمان التزام عملك بالكفاءات اللازمة وتحقيق الفعالية من خلال خدماتنا المتكاملة في السكرتارية للشركات. فريقنا من المحترفين ذوي الخبرة مكرس لإدارة التزامات شركتك القانونية، مما يسمح لك بالتركيز على النمو والابتكار…

    الأحكام التنظيمية بشأن المستفيد الحقيقي تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية دولة الإمارات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تمويل المنظمات غير القانونية وانتشار أسلحة…

    في ظل بيئة المنافسة المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية من الأساسيات لضمان النمو المستدام…

    تضمن قوانين العمل توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع العاملين، ما يعكس أهمية اهتمام الشركات بكافة متطلبات موظفيها. فمن خلال…

    استفد من الاستشارات الاستثمارية المتخصصة في الإمارات لتوجيه استثماراتك. احصل على مشورة قانونية شاملة تحقق أهدافك المالية بفعالية واحترافية…

    فريق “ام بي جي” المتخصص في تنظيمات الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR) يلتزم بتوجيهك من خلال تحديات هذه الأنظمة، مع ضمان الامتثال الشامل والتميز الاستراتيجي الذي يتناسب مع احتياجات عملك…

    ابدأ المحادثة
    1
    مرحبا بك في ام بي جي
    كيف يمكننا مساعدك اليوم؟