تواجه الشركات في الإمارات تحديات كبيرة بسبب الفواتير غير المسددة والمستحقات المتأخرة، حيث يؤدي نقص التدفقات النقدية والديون المتراكمة إلى اضطرار العديد من الشركات للإغلاق. في إم بي جي لخدمات الشركات، نقدم حلولاً شاملة لإعادة هيكلة الديون واسترداد المستحقات من العملاء، سواء من خلال استراتيجيات إدارة فعالة أو عبر الإجراءات القانونية. تقوم إعادة هيكلة الديون على متابعة المطالبات المالية والتعامل مع المدينين الملزمين قانونياً بالسداد.

إجراءات إعادة هيكلة الديون

الإجراءات غير القضائية

1. التحقق القانوني والمالي (العناية الواجبة): عند تعذر الوصول إلى المدين بالطرق المعتادة، يتولى ممثلنا إجراء تحقيقات شاملة تشمل التحقق من صحة بيانات الاتصال والتدقيق في الجهات التنظيمية للتأكد من سريان الرخصة التجارية واستمرار نشاط الشركة إذا كان المدين كياناً تجارياً، أو مراجعة إدارة الهجرة إذا كان المدين فرداً. كما نقوم بتقييم أفضل السبل الممكنة لاسترداد المستحقات مع مراعاة الوضع المالي للمدين وقدرته على السداد.
2. إرسال إشعار مطالبة رسمي: يقوم فريقنا القانوني المتخصص بصياغة إشعار مطالبة رسمي يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو عبر خدمة التوصيل. يتضمن الإشعار تفاصيل الدين، واسم المدين ومعلومات الاتصال به، وسبب المطالبة، والموعد النهائي للسداد. كما يتضمن الإشعار تحذيراً بإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد. يمكن أيضاً توجيه الإشعار عن طريق توثيقه رسمياً لدى كاتب العدل في الإمارة المختصة.
3. إدارة التواصل: بعد إرسال الإشعار القانوني بنجاح، يبدأ ممثلنا في فتح قنوات اتصال للتفاوض مع الأطراف المعنية. يشمل ذلك التواصل المستمر عبر البريد الإلكتروني، المكالمات الهاتفية، والزيارات الميدانية لموقع المدين، لضمان الوصول إلى حل مُرضٍ يلبي احتياجات العميل.
4. التفاوض والتسوية: بعد التأكد من إقامة التواصل مع المدين، يبدأ ممثلنا في التفاوض غير الرسمي مع المدين من أجل الحصول على السداد في أقرب وقت ممكن. يُعتبر تقييم سلوك المدين ومدى استعداده لتسوية الدين من أهم مراحل التحصيل. يتم التفاوض من خلال تبادل المكالمات الهاتفية، الرسائل الإلكترونية، أو الاجتماعات الشخصية أو الافتراضية. يتم الوصول إلى تسوية عبر اتفاقية تسوية رسمية تُوثّق فيها شروط وأحكام الدفع، التي قد تشمل تخفيضات، تقسيطاً للمبالغ المستحقة، أو عروضاً بديلة. عند التوصل إلى اتفاق نهائي، يتم تنفيذ الاتفاقية رسمياً ويمكن توثيقها في المحكمة المختصة. وقد يتفق الأطراف على إصدار شيكات مؤجلة أو شيكات مصرفية لضمان تسوية المبلغ المتفق عليه.

الإجراءات القضائية

تعي حكومة الإمارات تماماً أهمية وجود إجراءات قضائية فعّالة لدعم المستثمرين وأصحاب الشركات في ضمان استمرارية أعمالهم وتشغيلها بفعالية. هناك العديد من الخيارات المتاحة للدائن لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية. أوامر الدفع يتيح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 42 لسنة 2022 وتعديلاته في المواد من 143 إلى 150 للدائن تجاوز الإجراءات القضائية الطويلة والمكلفة، والحصول مباشرة على أمر دفع ضد المدين في حال تم التأكد من وجود الدين. يعد أمر الدفع وسيلة سريعة للحصول على أمر قضائي من المحكمة الجزئية لسداد الدين. يمكن للدائن الحصول على هذا الأمر خلال 48 ساعة من تقديم الدعوى. عادة ما تنطبق شروط أمر الدفع على المستندات الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية والتجار التي تشمل عقود السلع والخدمات. يبدأ أمر الدفع بإشعار قانوني موثق يُوجه إلى المدين يطالبه بسداد الدين خلال مهلة خمسة (5) أيام، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية والمختص القضائي. في حال عدم الوفاء بالدفع خلال هذه المهلة، تقوم المحكمة بإصدار أمر دفع بناءً على التسجيل الرسمي وتقديم المستندات المؤيدة. يتضمن أمر الدفع المبلغ الأصلي للدين بالإضافة إلى الفوائد التي قد تحددها المحكمة بناءً على تقديرها. المستندات الأساسية المطلوبة تشمل العقد أو الاتفاق، الفواتير التجارية، الشيكات المرتجعة (إن وجدت)، كشوف الحسابات، إيصالات التسليم، المراسلات الإلكترونية، وغيرها. عند تقديم هذه المستندات مرفقة بمذكرة قانونية محكمة، تقوم المحكمة بإصدار أمر الدفع. يصبح أمر الدفع قابلاً للتنفيذ فور انقضاء مهلة الإشعار القانوني التي تبلغ خمسة عشر (15) يوماً.

بموجب قانون المعاملات المدنية رقم 5 لعام 1985، فإن فترة التقادم لبدء الدعوى محددة بمدة خمسة عشر (15) سنة، مع وجود استثناءات عامة تنطبق في بعض الحالات.

في المرحلة السابقة لتنفيذ الأمر، يتم اتخاذ تدابير احترازية ووقائية لضمان الحفاظ على الوضع القائم بين الأطراف وحماية حقوق الدائنين. ومن أبرز هذه التدابير تجميد الأصول المعروفة. أما في مراحل التنفيذ، فتتم الإجراءات بعد أن يصبح الحكم نهائيًا وملزمًا، حيث يتم تنفيذ أمر الدفع لاسترداد المبلغ المستحق عبر اتخاذ تدابير تنفيذية واحترازية لضمان استيفاء الحق. تتضمن هذه العملية بدء إجراءات إصدار أمر التنفيذ، وتسجيل التنفيذ التجاري في محاكم الاختصاص، حيث تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في جميع الأصول المتعلقة بالمدين مثل الأسهم، السندات، العلامات التجارية، التراخيص التجارية، العقارات، المركبات، الودائع البنكية، وأسماء العلامات التجارية. كما يتم إرسال الإشعارات إلى المدينين وفقًا للحكم الصادر، وبدء إجراءات الحجز الاحتياطي على الأصول المكتشفة خلال التحقيقات. وتشمل الإجراءات التنفيذية أيضًا تنفيذ أوامر الحجز مثل أوامر القبض، منع السفر، تجميد الحسابات البنكية، وبيع الأصول في المزاد. وفي حال وجود شيك مرتجع، يمكن تقديم طلب لمنع السفر ضد الموقع المفوض أو مدير الشركة قبل البدء في الإجراءات القضائية. أكثر الطرق فاعلية لاسترداد الديون هي العمل على تحصيلها قبل الشروع في التقاضي.

كيف يمكن لإم بي جي مساعدتك في هيكلة الديون

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تعتبر عملية هيكلة الائتمان أمرًا بالغ الأهمية. تقدم إم بي جي استشارات قانونية متخصصة للدائنين الذين يواجهون صعوبات مع المدينين، حيث نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الحقوق. من خلال تمثيلنا للعملاء، نمنح المدينين الفرصة لتسوية الديون المستحقة بأنفسهم، وذلك حفاظًا على سمعتهم التجارية. وإذا فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم، فإن الخيار الأمثل هو اتخاذ إجراءات قانونية صارمة على الفور. تتحمل إم بي جي المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، مثل إرسال الإشعارات القانونية وتقديم المطالبات إلى الجهات المختصة، لضمان استرداد الأموال المستحقة. بذلك، يمكنكم أنتم كدائنين أن تركزوا على إدارة أعمالكم بكل ثقة واطمئنان.