دخل قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي (القرار) حيز التنفيذ في 6 نوفمبر 2023 ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 الصادر في وقت سابق من هذا العام. ويعززالقرار الإطار التنظيمي لتحديد وحفظ سجلات المستفيد الحقيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يقدم متطلبات أكثر صرامة للامتثال والابلاغ، ويضع إجراءات أكثر وضوحاً لحفظ السجلات والأخطاء، ويضمن التوافق مع معايير التوافق الدولي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. كما يشرع القرار في إنشاء وحدة لمكافحة غسيل الأموال داخل مكتب السجل، مما يسلط الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالشفافية والتعاون الدولي.

النطاق

ينطبق القرار على المسجلين والاشخاص الاعتباريين المرخص لهم أو المسجلين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المناطق الحرة التجارية، لكنه يعفي الكيانات المملوكة بالكامل للحكومة وتلك الموجودة في المناطق الحرة المالية.

متطلبات التسجيل والترخيص بما يخص المستفيد الحقيقي

• يتعين على الأشخاص الاعتباريين تقديم بيانات شاملة أثناء التسجيل أو الترخيص، بما في ذلك تفاصيل حول الإدارة العليا والممثل القانوني للكيان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• يحظر القرار استخدام اسماء متشابهة بشكل مربك ويفرض تحديد عناوين الأشخاص الاعتباريين بشكل واضح للمراسلات.

الملكية الانتفاعية

• يُعرَّف المالك الانتفاعي بأنه أي شخص يمتلك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على 25% أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو حقوق التصويت.
• يُطلب من الأشخاص الاعتبارين الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة للمالكين الانتفاعيين وإخطارهم بأي تغييرات في غضون 15 يومًا.
• يضع إجراءات لتحديد وإخطار المالكين الانتفاعيين المحتملين.

أعضاء مجلس الإدارة المرشحون

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة المرشحين إبلاغ الشخص الاعتباري بوضعهم وتقديم البيانات المطلوبة في غضون 15 يومًا من تعيينهم.

السجلات وحفظ السجلات

• يتعين على الأشخاص الاعتباريين الاحتفاظ بسجلات مفصلة للشركاء أو المساهمين وتحديثها في غضون 15 يومًا من أي تغييرات.
• يجب تقديم هذه السجلات إلى المسجل في غضون 60 يومًا من تنفيذ القرار أو تسجيل الكيان.

التزامات المسجل والشفافية

• يتولى المسجلون مهمة إصدار الإخطارات وأتمتة البيانات وضمان وصول الجمهور إلى البيانات الأساسية للشخص الاعتباري.
• يجب إنشاء وحدة إدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل مكتب المسجل.

سرية البيانات والتعاون

• يُحظر على الوزارة و المسجل الكشف عن بيانات المالك المستفيد دون موافقة كتابية، باستثناء ما يقتضيه القانون أو الاتفاقيات الدولية.
• يؤكد القرار على التعاون المحلي والدولي، وتسهيل الوصول إلى البيانات للسلطات المختصة.

 أهم النقاط المستفادة من القرار بما يخص المستفيد الحقيقي

• الشفافية والمساءلة المعززة:

يفرض القرار متطلبات صارمة فيما يتعلق بالإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين وحفظ السجلات التفصيلية، مما يعزز الشفافية في العمليات التجارية.

• الإطار التنظيمي المعزز:

من خلال وضع تعريفات والتزامات واضحة، يعزز القرار قدرة دول الإمارات العربية المتحدة على مكافحة الجرائم المالية بشكل فعال، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

• زيادة المسؤوليات على الشخصيات الاعتبارية ومسجلي السجلات:

يتعين على الكيانات الاعتبارية ضمان الامتثال لمتطلبات تقديم البيانات التفصيلية وصيانتها، في حين يتحمل مسجلو السجلات مسؤولية الإشراف على هذه الالتزامات وإنفاذها.

• التركيز على إدارة المخاطر:

ينص القرار على اتباع نهج قائم على المخاطر، وخاصة بالنسبة لهياكل الملكية المعقدة، مما يضمن مراقبة الكيانات الأكثر عرضة لخطر الاستخدام في الأنشطة غير المشروعة عن كثب.

• التعاون الدولي:

يسلط القرار الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة  بالتعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيل تبادل البيانات مع نظيراتها الأجنبية.

وفي الختام، يمثل قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 جهدًا شاملاً من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز إطارها التنظيمي، وضمان عمل الاشخاص الاعتباريين بشفافية ومساءلة أكبر. ولا يعمل هذا القرار على مواءمة دولة الإمارات العربية المتحدة مع أفضل الممارسات الدولية فحسب، بل يعزز أيضًا دفاعاتها ضد الجرائم المالية، مما يساهم في بيئة عمل أكثر أماناً وسمعة طيبة.

كيف يمكن لمجموعة إم بي جي المساعدة؟

• إعداد سجلات المستفيدين النهائيين والشركاء /المساهمين والمديرين/ المديرين المرشحين (إن وجد)، وفقًا للقرار.
• ترتيب التقديم مع السلطات.
• الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة على قاعدة بيانات سكرتارية مخصصة للشركة على أساس مستمر.
• إبلاغ السلطة المختصة بأي تغييرات أو تعديلات على المعلومات المقدمة.