تتسارع وتيرة التطورات التقنية، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث أصبحت هذه التقنية جزءًا لا يتجزأ من مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ومع فوائدها الكبيرة، برزت الحاجة إلى تنظيم قانوني يوازن بين الابتكار وحماية الحقوق الأساسية. بينما قاد الاتحاد الأوروبي الجهود الدولية بتنظيم شامل، تُعد الإمارات العربية المتحدة نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.

التنظيم الأوروبي: الرؤية العالمية في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي

تم إقرارقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي (AI Act) عام 2024، ويعتمد هذاالقانون  نظامًا قائمًا على تقييم المخاطر وتحديد  مستوياتها إلى أربعة مستويات:

1. مخاطر غير مقبولة: مثل الأنظمة المستخدمة للتقييم الاجتماعي أو التلاعب بالسلوك المعرفي، وهذه الأنظمة تعتبر محظورة تمامًا.
2. مخاطر عالية: التطبيقات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم، والتي تخضع لمعايير صارمة للسلامة والشفافية.
3. مخاطر محدودة: تتطلب ضوابط بسيطة، مثل الإفصاح للمستخدمين.
4. مخاطر دنيا: لا تخضع لأي متطلبات تنظيمية محددة، مثل التطبيقات الترفيهية البسيطة.

ويفرض القانون على الأنظمة عالية المخاطر الحصول على شهادات قبل دخول السوق، لضمان الشفافية في بيانات التدريب والامتثال للأخلاقيات.

من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير عالمي مشابه لتأثير اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، حيث يُتوقع أن تلهم دولًا مثل البرازيل لتطوير تشريعات مماثلة.

الإمارات العربية المتحدة: ريادة إقليمية

تُعد الإمارات من الدول السباقة في تبني الذكاء الاصطناعي وتنظيمه. في عام 2017، أطلقت الإمارات أول وزارة للذكاء الاصطناعي عالميًا، كما أعلنت “استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2071”، التي تهدف إلى تحسين أداء القطاعات الحيوية باستخدام هذه التقنية.

الإطار القانوني في الإمارات:

1. قوانين حماية البيانات: مثل القانون الاتحادي رقم 45 لعام 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، الذي يضمن خصوصية المستخدمين ويحدد آليات جمع البيانات المستخدمة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.
2. الأطر الأخلاقية: تعمل الإمارات على وضع معايير أخلاقية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء مجالس استشارية مثل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي.
3. التعاون الدولي: تسعى الإمارات إلى التنسيق مع المنظمات الدولية لتعزيز استخدام آمن ومسؤول للذكاء الاصطناعي، وتساهم في النقاشات العالمية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي .

التحديات التي تواجه حوكمة الذكاء الاصطناعي

رغم الجهود المبذولة، تواجه الإمارات تحديات تنظيمية شبيهة بنظيراتها العالمية، مثل تحديد المسؤولية القانونية عن الأضرار التي قد تنتج عن الأنظمة المستقلة، وإيجاد توازن بين تشجيع الابتكار وحماية الخصوصية .

توصيات لتطوير التنظيم القانوني في الإمارات

• إنشاء إطار قانوني شامل: يشمل تصنيفًا واضحًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بناءً على المخاطر، على غرار النموذج الأوروبي.
• تعزيز الشفافية والمسؤولية: فرض قواعد للإفصاح عن آليات عمل الأنظمة والخوارزميات.
• التدريب والتوعية: إعداد الكوادر الوطنية وتثقيف الجمهور حول استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق آمنة.

التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي ليس مجرد حاجة ملحة، بل استثمار استراتيجي لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنية. وبينما يقود الاتحاد الأوروبي الجهود العالمية بوضع معايير صارمة، تُظهر الإمارات ريادة إقليمية عبر تبني استراتيجيات تركز على الابتكار المسؤول والاستدامة. يتطلب المستقبل تعاونًا دوليًا أكبر لإيجاد حلول تنظيمية مشتركة تحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية المجتمع.

في ام بي جي لخدمات الشركات، نحن ملتزمون بدعم الشركات والأفراد في مواكبة التطورات المتسارعة في تنظيمات الذكاء الاصطناعي. يقدم فريقنا من الخبراء إرشادات شاملة و متكاملة  لضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. سواء كنتم بحاجة إلى المساعدة في تقييم المخاطر، أو حماية البيانات، أو تنفيذ استخدام أخلاقي للذكاء الاصطناعي، فإن ام بي جي لخدمات الشركات هي شريككم الموثوق به لتعزيز الابتكار المسؤول.