في إطار جهودها لتعزيز دور الشركات العائلية في دعم الاقتصاد الوطني، أصدرت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية ("القانون الجديد"). يهدف قانون الشركات هذا إلى تطوير بيئة الشركات العائلية بما يتماشى مع المعايير العالمية وتعزيز جاذبية الدولة كوجهة رئيسية لهذا النوع من الأعمال.

أهداف ونطاق تطبيق قانون الشركات

ينطبق القانون الجديد على الشركات العائلية القائمة في الإمارات عند دخوله حيز التنفيذ، أو التي يتم تأسيسها لاحقًا، بشرط أن تكون غالبية الأسهم أو الحصص مملوكة لأفراد من عائلة واحدة. وتتيح أحكام القانون إمكانية تسجيل هذه الشركات رسميًا في السجل الخاص تحت مسمى "شركة عائلية".

يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 يناير 2023، ويهدف إلى زيادة مساهمة الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، واستقطاب المزيد من الاستثمارات العائلية لتأسيس أعمالها في الإمارات. كما يُعتبر هذا القانون خطوة محورية ضمن رؤية الدولة لتطوير نموذج أعمال مستدام للشركات العائلية، مع وضع أسس تضمن نجاحها واستمراريتها على المدى الطويل.

تنظيم الشركات العائلية وفق قانون الشركات التجارية

• يتيح قانون الشركات التجارية تصنيف أي شركة، بما في ذلك الشركات الفردية، ضمن فئة الشركات العائلية، مما يعزز إطار الحوكمة العائلية ويوفر مرونة أكبر لإدارة هذا النوع من الأعمال.
• يضع القانون مجموعة من الضوابط لتنظيم إدارة الشركات العائلية، سواء من خلال المدير التنفيذي أو مجلس الإدارة، مع تحديد واضح لمسؤوليات المدير وآليات إنهاء مهامه عند الضرورة.
• كما نص القانون على إنشاء "لجنة تسوية نزاعات الشركات العائلية" في كل إمارة، بقرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية المختصة، بهدف معالجة النزاعات العائلية بسرعة وكفاءة، حيث تُعد هذه النزاعات من أبرز أسباب فشل الشركات العائلية.
• يؤكد القانون على استمرارية الشركة العائلية، حيث لا تُعتبر منتهية بسبب وفاة أحد الشركاء أو تعرضه للسجن أو الإفلاس أو الإعسار.
• ويحظر القانون على أي شريك التصرف بحصصه خارج نطاق العائلة إلا بموافقة الشركاء الذين يمتلكون ما لا يقل عن 75% من رأس المال.
• كما يُجيز القانون للشركات العائلية إصدار فئتين من الأسهم:
  • الفئة "أ": تمنح حقوق التصويت والأرباح.
  • الفئة "ب": تمنح حق الأرباح فقط.
• يُشجّع القانون على وضع ميثاق عائلي يشمل قواعد تنظيم الملكية والأهداف والقيم العائلية، وآليات تقييم الحصص، وأساليب توزيع الأرباح، وبرامج تأهيل أفراد العائلة للعمل في الشركة أو شركاتها التابعة.
• كما يتناول الميثاق آليات معالجة النزاعات العائلية وأي قواعد أخرى تساهم في تحقيق الاستدامة والازدهار للشركة العائلية.
• وتسري أحكام القانون على الشركات العائلية في المناطق الحرة، بشرط ألا تتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة لتلك المناطق.

يجدر بالذكر أن الشركات المساهمة العامة وشركات التضامن مستثناة من نطاق تطبيق هذا القانون الجديد. على مدار سنوات طويلة، عمل فريقنا المتخصص على تقديم استشارات متميزة للعائلات حول استراتيجيات استمرارية الأعمال والتخطيط لانتقال الملكية بين الأجيال. تعتمد هذه الاستشارات على حلول مرنة وشاملة تشمل إنشاء صناديق الائتمان (Trusts)، والمؤسسات العائلية (Foundations)، والهياكل المؤسسية المبتكرة داخل دولة الإمارات. هذه المرونة تتيح لنا تصميم حلول مخصصة تلبي احتياجات العائلات بما يضمن استدامة أعمالهم وحماية إرثهم المالي. نحن نقدم إرشادات دقيقة في مختلف مراحل اتخاذ القرار لضمان بناء استراتيجيات فعالة تحافظ على استمرارية الشركات العائلية وتدعم رؤيتها المستقبلية للأجيال القادمة.