تشهد صناعة الأصول الرقمية والعملات المشفرة نموًا متسارعًا، مستفيدة من زيادة التبني العالمي ووضوح التشريعات المنظمة لهذا القطاع. وتتصدر الإمارات العربية المتحدة الساحة في دعم وتطوير هذا المجال.

عملت دول عدة على صياغة أنظمة تنظم أنشطة الأصول الافتراضية، كما تعاونت مع العاملين في القطاع لفهم أعمق للتطورات المتسارعة. ولكن في بعض الحالات، أدى التشدد المفرط في القوانين إلى عرقلة النمو وتراجع الإقبال على تلك الأسواق.

أما الإمارات، فقد اتبعت نهجًا متوازنًا لتنظيم القطاع، حيث وفرت إطارًا يحمي المستهلكين ويشجع الأعمال المرتبطة بالأصول الافتراضية، ما جعلها في طليعة الدول التي تدعم التوجهات المستقبلية في هذا المجال. ومن أبرز المبادرات، تأسيس هيئة تنظيم الأصول الرقمية في دبي ووضع منظومة تشريعية متكاملة تحت إشرافها.

الأصول الرقمية - الإطار القانوني

تتمتع الإمارات بتنوع في الأطر القانونية التي تجعلها وجهة مثالية لتأسيس الأعمال المرتبطة بالعملات الرقمية والأصول الافتراضية، سواء داخل الدولة أو في المناطق الحرة. تضم الإمارات العديد من المناطق الحرة التي تمنح تراخيص للأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية، مثل مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، وواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية (RAK DAO)، ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC). كما أن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) هما من أبرز المناطق المالية الحرة التي تقدم تراخيص للأعمال الرقمية، ولكل منهما إطار تنظيمي خاص يلبي احتياجات الشركات في هذا القطاع. توفر كل منطقة حرة خدمات مصممة لتلبية متطلبات الأعمال الرقمية المختلفة. على سبيل المثال، يعتبر مركز دبي للسلع المتعددة الأنسب للتداول الخاص بالأصول الافتراضية، بينما يقدم سوق أبوظبي العالمي إطارًا متكاملًا للشركات التي تتعامل مع العملات المستقرة.

القانون الاتحادي الإماراتي في مجال الأصول الرقمية

يحدد قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، الإطار القانوني الاتحادي للأصول الرقمية، والتي تُعرف بأنها تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو تحويله رقميًا أو استخدامه كوسيلة للتبادل أو الدفع أو لأغراض استثمارية. يمنع القرار ممارسة الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضيةدون الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) أو من الجهة المحلية المختصة بتنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة المعنية. أما الأنشطة التي لا تستلزم ترخيصًا فتشمل الأعمال الصحفية والتعليمية التي تتناول الأصول الافتراضية، وأيضًا الأنشطة التي تتم باستخدام أموال خاصة دون الحاجة إلى ترخيص.

سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)

تأسست سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بموجب قانون دبي رقم 4 لسنة 2022، الذي ينظم الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وتعد الهيئة الجهة المختصة بتنظيم ومراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية في دبي، بما في ذلك المناطق الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي. تتطلب الشركات الراغبة في ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية في المناطق الحرة الحصول على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من السلطة، بالإضافة إلى التراخيص التشغيلية المطلوبة من الجهات التنظيمية للمناطق الحرة. لا يجوز لأي جهة ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية في دبي دون الحصول على الترخيص اللازم من السلطة. وأي نشاط يتم من قبل جهة مرخصة من الهيئة خارج الإمارة يخضع للقوانين واللوائح السارية في تلك المناطق.

أنشطة الأصول الرقمية تحت إشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية

تحدد اللوائح الصادرة عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ثمانية أنواع من الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، التي تشمل مجموعة متنوعة من الخدمات التي قد تقدمها شركات العملات الرقمية. ويمكن للشركات التقدم للحصول على ترخيص لممارسة هذه الأنشطة والاعتماد كمزود لخدمات الأصول الافتراضية (VASP). وتشمل هذه الأنشطة ما يلي:

1. الخدمات الاستشارية: تقديم المشورة الشخصية وتوصيات الاستثمار المتعلقة بالأصول الافتراضية.
2. خدمات الوساطة والتداول: تسهيل أو ترتيب عمليات شراء وبيع الأصول الافتراضية، أو تسوية المعاملات بين الأطراف.
3. خدمات الحفظ: حفظ الأصول الافتراضية نيابة عن كيانات أخرى، بالإضافة إلى خدمات المحافظ الرقمية للأصول الافتراضية، بما في ذلك عملية staking للأصول.
4. خدمات التبادل: مطابقة أوامر الشراء والبيع، وتنفيذ عمليات التبادل من الأصول الافتراضية إلى العملات التقليدية، أو من أصل افتراضي إلى آخر.
5. خدمات الإقراض والاقتراض: تقديم خدمات الإقراض والاقتراض التي تشمل نقل الأصول الافتراضية بين الأطراف المعنية.
6. إدارة الأصول الافتراضية وخدمات الاستثمار: تقديم خدمات إدارة الاستثمار وتنفيذ الأعمال نيابة عن كيانات أخرى كوكيل.
7. خدمات نقل وتسوية الأصول الافتراضية: نقل الأصول الافتراضية أو تسويتها بين الكيانات أو المحافظ الرقمية.
8. الأصول الافتراضية المرتبطة بالعملات التقليدية: التعامل مع خدمات العملات المستقرة (Stablecoins) واستخدامها.

تم إصدار مجموعة من اللوائح التنظيمية من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لكل من هذه الأنشطة، والتي يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الالتزام بها عند مزاولتها.

الأنشطة الأخرى المتعلقة بالأصول الافتراضية التي تتطلب التسجيل الطوعي

• التداول والاستثمار في الأصول الافتراضية باستخدام الأموال الخاصة.
• تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة أو المستخدمة في تكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT) أو دفتر الأستاذ الموزع لصالح الشركات الأخرى.

تتفاوت رسوم الترخيص تحت إشراف سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بناءً على الأنشطة التي يقوم بها مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP).

الامتثال لتشريعات الأصول الرقمية

توضح لوائح سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2023 والقواعد المنظمة الصادرة بموجبها متطلبات الامتثال التي يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الالتزام بها عند ممارسة أنشطتهم، وتشمل:

• الامتثال عند إصدار الأصول الافتراضية.
• الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية والمتعلقة بالأنشطة الخاصة التي يقدمها مزود الخدمة، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد الإلزامية التي تنطبق على جميع مزودي الخدمات.
• مسؤولية مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الامتثال للقوانين الاتحادية في دولة الإمارات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الامتثال للأنظمة المتعلقة بالتسويق والمخالفات السوقية.
• المتطلبات الخاصة بتقارير البيانات والتدقيق.
• تطبيق السياسات الداخلية الخاصة بإدارة المخاطر ومعالجة المعاملات، وغيرها من السياسات ذات الصلة.

مركز دبي المالي العالمي (DIFC)

تنظم هيئة دبي للخدمات المالية الأصول الافتراضية من خلال إطار "رموز التشفير" الذي يهدف إلى معالجة جميع المخاطر المرتبطة بهذا القطاع، بما في ذلك مخاطر غسل الأموال والجريمة المالية، حماية المستهلك، حوكمة التكنولوجيا، عمليات الحفظ والتبادل. بموجب هذا النظام، يمكن للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي الحصول على ترخيص لتقديم خدمات مالية تتعلق بـ"الرموز المشفرة" سواء داخل المركز أو من خلاله. تشمل الخدمات المالية التي يمكن تقديمها في إطار "الرموز المشفرة" ما يلي: التداول في الاستثمارات بصفتها الرئيسية، التداول في الاستثمارات بصفتها وكيلًا، ترتيب المعاملات المتعلقة بالاستثمارات، إدارة الأصول، تقديم الاستشارات في المنتجات المالية، تشغيل منصات التبادل، توفير خدمات الحفظ، ترتيب خدمات الحفظ، تشغيل غرف المقاصة، إدارة الأنظمة التجارية البديلة.

سوق أبوظبي العالمي (ADGM)

تتولى هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (FSRA) وضع الإطار التنظيمي الذي ينظم عمليات الكيانات التي تتعامل في معاملات الأصول المشفرة من داخل السوق. ووفقاً للوائح تنظيم الخدمات المالية والأسواق (FSMR)، تُعرّف الأصول المالية الرقمية بأنها أوراق مالية تشمل الرموز الرقمية أو الافتراضية التي تتمتع بخصائص مشابهة للأسهم والسندات ووحدات الصناديق الاستثمارية. وتلتزم الكيانات التي تقدم خدمات تتعلق بالأوراق المالية الرقمية، مثل إدارة الاستثمارات أو الاستشارات المالية، بالحصول على إذن خدمات مالية (FSP) والامتثال للوائح الخاصة بالوسطاء والمشغلين داخل سوق أبوظبي العالمي. من ناحية أخرى، تُصنّف الأصول الافتراضية كسلع، ورغم أنها لا تُعتبر "استثمارات محددة" وفقاً للوائح، إلا أنه يجب على الوسطاء الذين يتعاملون بهذه الأصول، مثل السماسرة وأمناء الحفظ، الحصول على موافقة الهيئة وتنفيذ الإجراءات المطلوبة للحصول على إذن خدمات مالية. الأصول التي يمكن التعامل معها تشمل: الأوراق المالية الرقمية، الأصول الافتراضية، رموز تبادل الأصول الافتراضية، المشتقات، صناديق الاستثمار الجماعي للأصول الافتراضية والأوراق المالية الرقمية، ورموز الاستخدام، بالإضافة إلى رموز العملات الثابتة والعملات الورقية.

الإمارات: مركز ابتكار في مجال الأصول الرقمية والعملات المشفرة

تعد الإمارات من أوائل الدول التي وضعت تشريعات لتنظيم الأصول الافتراضية، مما مكنها من التميز عن غيرها من الدول من خلال تبني نهج إيجابي في تنظيم هذه الصناعة، بدلاً من ترك المجال التنظيمي لها غير محدد، كما هو الحال في بعض الدول الأخرى. في المقابل، اتبعت بعض الدول نهجًا متنوعًا في تنظيم الأصول الافتراضية. ففي الولايات المتحدة، تم تنظيم الأصول الافتراضية بشكل مفرط، حيث تم تصنيف العديد منها كـ"أوراق مالية"، مما وضعها تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات مع فرض بعض القيود. أما في سنغافورة، فقد تم وضع تنظيمات واضحة لترخيص شركات العملات المشفرة كمقدمي "رموز الدفع الرقمية" تحت إشراف سلطة النقد في سنغافورة، إضافة إلى توفير آليات لحفظ أصول العملاء. في الإمارات، تم تحقيق توازن جيد من خلال تجنب التنظيم المفرط، الأمر الذي قد يعيق إنشاء الأعمال المتعلقة بالأصول الافتراضية. بدلاً من ذلك، تم الاعتراف بالفوائد الكبيرة التي تقدمها تقنية البلوك تشين، مثل إنشاء الأصول الافترضية وتوسيع استخدامها، وعملت الدولة على تشجيع نمو هذه التقنية، مع ضمان اتخاذ تدابير رقابية لحماية المستهلك وضمان الامتثال للقوانين. إن النهج الاستشرافي للإمارات والمحفز للابتكار يضمن لها الاستمرار في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للابتكار في مجال العملات المشفرة والأصول الافتراضية.

الخلاصة

يمكن للكيانات المعنية بالأصول الافتراضية اختيار تأسيس أعمالها وفقًا للقانون الاتحادي الإماراتي أو من خلال سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في أي من المناطق الحرة، أو اختيار تأسيس أعمالها في المناطق المالية الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث تقدم جميعها إطارًا تنظيميًا متكاملًا للأصول الافتراضية. يوفر كل إطار تنظيمي مزايا استثنائية لأي كيان يسعى لإطلاق أعماله في بيئة الأصول الافتراضية التي تشهد نموًا سريعًا في دولة الإمارات. لقد أثبتت VARA فعاليتها في إنشاء بيئة تنظيمية مبتكرة، مما يعزز من نمو وتطور مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. لأي استفسار بخصوص الخدمات القانونية يمكنك التواصل مع خبراء ام بي جي